SME Finance: How Regulators Can Ensure Speedy and Sustainable Recovery from COVID-19中小企业融资：监管机构如何确保COVID-19后实现快速可持续复苏中小企業融資：監管機構如何確保COVID-19後實現快速可持續復甦중소기업 금융: 규제 당국은 어떻게 코로나19로부터의 신속하고 지속가능한 회복을 보장할 수 있는가تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة: كيف يمكن للجهات التنظيمية ضمان تعافٍ سريع ومستدام من جائحة كوفيد-19

Compiled by Oman's Capital Market Authority with the support of WAIFC, this report examines how regulatory and supervisory interventions across WAIFC member countries have supported small and medium-sized enterprises (SMEs) through the COVID-19 crisis. Citing the World Trade Organization, the report notes that SMEs form 90% of the world's business population, contribute more than 70% of global employment according to the ILO, and account for roughly 50% of GDP in developed economies and 40% in emerging economies. According to the International Labor Organization, 700 of 1,000 companies surveyed across eight countries and four continents in May 2020 were compelled to shut down, with 90% of those companies experiencing a cash-flow shortage and 75% seeing demand for their products plummet.本报告由阿曼资本市场管理局在WAIFC支持下编制，考察了WAIFC成员国的监管与督导干预措施如何在COVID-19危机期间为中小企业提供支持。报告援引世界贸易组织的数据指出，中小企业占全球企业总数的90%，据国际劳工组织统计，其对全球就业的贡献超过70%，在发达经济体和新兴经济体中分别约占GDP的50%和40%。据国际劳工组织统计，2020年5月对四大洲八个国家1,000家企业的调查显示，其中700家被迫停业，90%的企业出现现金流短缺，75%的企业产品需求骤降。本報告由阿曼資本市場管理局在WAIFC支持下編製，考察了WAIFC成員國的監管與督導干預措施如何在COVID-19危機期間為中小企業提供支持。報告援引世界貿易組織的數據指出，中小企業占全球企業總數的90%，據國際勞工組織統計，其對全球就業的貢獻超過70%，在已開發經濟體和新興經濟體中分別約占GDP的50%和40%。據國際勞工組織統計，2020年5月對四大洲八個國家1,000家企業的調查顯示，其中700家被迫停業，90%的企業出現現金流短缺，75%的企業產品需求驟降。오만 자본시장청이 WAIFC의 지원을 받아 편찬한 이 보고서는 WAIFC 회원국 전반의 규제·감독 개입이 코로나19 위기 속에서 중소기업을 어떻게 지원했는지 살펴본다. 보고서는 세계무역기구(WTO)를 인용해 중소기업이 전 세계 기업 수의 90%를 차지하고, ILO에 따르면 전 세계 고용의 70% 이상을 담당하며, 선진국 GDP의 약 50%, 신흥국 GDP의 약 40%를 차지한다고 언급한다. 국제노동기구에 따르면 2020년 5월 4개 대륙 8개국에서 조사한 기업 1,000곳 중 700곳이 문을 닫을 수밖에 없었으며, 이들 기업의 90%가 현금흐름 부족을 겪었고 75%는 제품 수요가 급감했다.يتناول هذا التقرير، الذي جمعته وأعدّته الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عُمان بدعم من التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية، الكيفية التي دعمت بها التدخلات التنظيمية والرقابية في الدول الأعضاء في التحالف الشركاتِ الصغيرة والمتوسطة خلال أزمة جائحة كوفيد-19. واستناداً إلى منظمة التجارة العالمية، يشير التقرير إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكّل 90% من مجموع الشركات في العالم، وتسهم بأكثر من 70% من العمالة العالمية وفقاً لمنظمة العمل الدولية، وتمثل نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة و40% في الاقتصادات الناشئة. ووفقاً لمنظمة العمل الدولية، اضطرت 700 شركة من أصل 1,000 شركة شملها مسح أُجري في مايو 2020 في ثماني دول وأربع قارات إلى الإغلاق، وعانت 90% من تلك الشركات نقصاً في التدفقات النقدية، فيما شهدت 75% منها تراجعاً حاداً في الطلب على منتجاتها.

Drawing on members' survey responses, the report catalogs specific measures taken across markets: South Korea's Financial Services Commission made more than KRW 4.7 trillion (USD 4.3 billion) available following its third supplementary budget; Oman's Central Bank developed an OMR 8 billion (USD 20.87 billion) stimulus package while its Capital Market Authority instructed listed companies to hold virtual AGMs and distribute delayed 2019 dividends worth up to OMR 409 million; France granted €120 billion in bank-guaranteed loans to 550,000 SMEs alongside a €40 billion recovery-plan allocation for SME solvability; and Germany's "Protective Shield against Coronavirus" let local banks be exempted from liability on KfW-refinanced loans up to 100%, backed by a change in bankruptcy law allowing technically insolvent firms to stay afloat longer.报告基于成员方的调研反馈，梳理了各市场的具体措施：韩国金融服务委员会在第三次追加预算通过后，提供了超过4.7万亿韩元（合43亿美元）的财政资源；阿曼中央银行推出了80亿阿曼里亚尔（合208.7亿美元）的刺激计划，其资本市场管理局要求上市公司召开虚拟股东大会，并分配延迟发放的2019年度股息，总额高达4.09亿阿曼里亚尔；法国向55万家中小企业发放了1,200亿欧元的银行担保贷款，其复苏计划还为中小企业的偿付能力另行拨款400亿欧元；德国的"抵御新冠病毒保护盾"计划允许地方银行在由复兴信贷银行（KfW）提供再融资的贷款中获得最高100%的责任豁免，并配合破产法修订，使技术性资不抵债的企业能够维持更长时间的运营。報告基於成員方的調研反饋，梳理了各市場的具體措施：韓國金融服務委員會在第三次追加預算通過後，提供了超過4.7兆韓元（合43億美元）的財政資源；阿曼中央銀行推出了80億阿曼里亞爾（合208.7億美元）的刺激計劃，其資本市場管理局要求上市公司召開虛擬股東大會，並分配延遲發放的2019年度股息，總額高達4.09億阿曼里亞爾；法國向55萬家中小企業發放了1,200億歐元的銀行擔保貸款，其復甦計劃還為中小企業的償付能力另行撥款400億歐元；德國的「抵禦新冠病毒保護盾」計劃允許地方銀行在由復興信貸銀行（KfW）提供再融資的貸款中獲得最高100%的責任豁免，並配合破產法修訂，使技術性資不抵債的企業能夠維持更長時間的營運。보고서는 회원들의 설문 응답을 바탕으로 각 시장에서 시행된 구체적 조치를 정리한다. 한국 금융위원회는 제3차 추가경정예산에 따라 4조 7,000억 원(43억 달러) 이상을 공급했다. 오만 중앙은행은 80억 오만 리알(208억 7,000만 달러) 규모의 경기부양 패키지를 마련했으며, 오만 자본시장청은 상장사에 가상 주주총회 개최와 최대 4억 900만 오만 리알 규모의 지연된 2019년 배당금 지급을 지시했다. 프랑스는 55만 개 중소기업에 1,200억 유로 규모의 은행 보증 대출을 제공하고, 경기회복 계획에서 중소기업 지급능력 지원에 400억 유로를 배정했다. 독일의 “코로나바이러스 보호막”은 KfW 재융자 대출에 대해 지역 은행의 책임을 최대 100%까지 면제할 수 있도록 했으며, 기술적으로 지급불능 상태인 기업이 더 오래 버틸 수 있도록 허용하는 파산법 개정이 이를 뒷받침했다.واستناداً إلى ردود الأعضاء على الاستطلاع، يرصد التقرير تدابير محددة اتُّخذت في مختلف الأسواق: فقد أتاحت لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية أكثر من 4.7 تريليون وون كوري (4.3 مليار دولار أمريكي) في أعقاب ميزانيتها التكميلية الثالثة؛ ووضع البنك المركزي العماني حزمة تحفيز بقيمة 8 مليارات ريال عماني (20.87 مليار دولار أمريكي)، في حين وجّهت الهيئة العامة لسوق المال الشركات المدرجة إلى عقد جمعياتها العمومية السنوية افتراضياً وتوزيع أرباح عام 2019 المؤجلة بقيمة تصل إلى 409 ملايين ريال عماني؛ ومنحت فرنسا قروضاً مضمونة مصرفياً بقيمة 120 مليار يورو لـ 550,000 شركة صغيرة ومتوسطة، إلى جانب تخصيص 40 مليار يورو ضمن خطة التعافي لدعم ملاءة هذه الشركات؛ وأتاح «درع الحماية من فيروس كورونا» في ألمانيا إعفاء البنوك المحلية من المسؤولية عن القروض التي يعيد بنك KfW تمويلها بنسبة تصل إلى 100%، مدعوماً بتعديل في قانون الإفلاس يسمح للشركات المعسرة فنياً بالصمود لفترة أطول.

The report closes with recommendations for governments as they design regulatory interventions to support SMEs, including ensuring a gradual return to normal by keeping measures such as tax relief and loan-instalment postponements in place until sustainable growth is secured, reducing tariffs given that SME exports account for only 7.6% of manufacturing sales in developing economies compared with 34% in developed countries (WTO, 2016), requesting credit institutions to design SME-tailored products, and expanding adoption of the World Bank and First Initiative's 16-principle standard for credit guarantee schemes (CGS) — noting that only 41 countries launched 57 new CGSs for SMEs in 2020, leaving room for wider adoption in the recovery period.报告最后就政府在设计中小企业扶持类监管干预措施时提出建议，包括：确保平稳有序回归常态，在实现可持续增长之前继续保留税收减免、贷款分期延期等措施；降低关税，因为据世贸组织（2016年）数据，中小企业出口在发展中经济体制造业销售额中仅占7.6%，而在发达国家这一比例为34%；要求信贷机构专门为中小企业设计定制化产品；并扩大采用世界银行与First Initiative联合制定的16项原则信贷担保计划（CGS）标准——报告指出，2020年仅有41个国家为中小企业推出了57项新的信贷担保计划，在复苏阶段仍有较大的推广空间。報告最後就政府在設計中小企業扶持類監管干預措施時提出建議，包括：確保平穩有序回歸常態，在實現可持續增長之前繼續保留稅收減免、貸款分期延期等措施；降低關稅，因為據世貿組織（2016年）數據，中小企業出口在開發中經濟體製造業銷售額中僅占7.6%，而在已開發國家這一比例為34%；要求信貸機構專門為中小企業設計定制化產品；並擴大採用世界銀行與First Initiative聯合制定的16項原則信貸擔保計劃（CGS）標準——報告指出，2020年僅有41個國家為中小企業推出了57項新的信貸擔保計劃，在復甦階段仍有較大的推廣空間。보고서는 끝으로 정부가 중소기업 지원을 위한 규제 개입을 설계할 때 참고할 권고를 제시한다. 지속가능한 성장이 확보될 때까지 세제 감면과 대출 상환 유예 등의 조치를 유지해 점진적인 정상화를 보장할 것, 개발도상국에서는 중소기업 수출이 제조업 매출의 7.6%에 불과한 반면 선진국에서는 34%에 이른다는 점(WTO, 2016)을 고려해 관세를 인하할 것, 금융기관에 중소기업 맞춤형 상품 설계를 요청할 것, 그리고 신용보증제도(CGS)에 관한 세계은행과 First Initiative의 16개 원칙 기준의 채택을 확대할 것 등이다. 보고서는 2020년 중소기업을 위한 신규 CGS 57개를 도입한 국가가 41개국에 불과해 회복기에 더 폭넓은 채택의 여지가 있다고 지적한다.ويُختتم التقرير بتوصيات للحكومات عند تصميم التدخلات التنظيمية الرامية إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، منها: ضمان العودة التدريجية إلى الوضع الطبيعي من خلال الإبقاء على تدابير مثل الإعفاءات الضريبية وتأجيل أقساط القروض إلى حين تأمين نمو مستدام؛ وخفض الرسوم الجمركية، نظراً لأن صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تمثل سوى 7.6% من مبيعات الصناعات التحويلية في الاقتصادات النامية مقارنةً بنسبة 34% في الدول المتقدمة (منظمة التجارة العالمية، 2016)؛ ومطالبة مؤسسات الائتمان بتصميم منتجات مصممة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وتوسيع اعتماد المعيار الذي وضعه البنك الدولي وFirst Initiative والمؤلف من 16 مبدأً لبرامج ضمان الائتمان (CGS) — مشيراً إلى أن 41 دولة فقط أطلقت 57 برنامجاً جديداً لضمان الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة في عام 2020، ما يترك مجالاً لاعتماد أوسع في مرحلة التعافي.