Impact of COVID-19 on the Future of Banking Regulation新冠疫情对银行业监管未来走向的影响新冠疫情對銀行業監管未來走向的影響코로나19가 은행 규제의 미래에 미치는 영향أثر جائحة كوفيد-19 على مستقبل التنظيم المصرفي

Prepared with workstream partners Toronto Finance International and Oman's Capital Market Authority, this WAIFC policy report welcomes the flexibility shown by regulators — including the Financial Stability Board, the Basel Committee on Banking Supervision, and the International Organization of Securities Commissions — in supporting businesses and households through the COVID-19 "sudden stop," and argues that banks, entering the crisis with capital more than doubled since the Global Financial Crisis (Group 1 banks' CET1 capital rose 98.8% from €1,944 billion in mid-2011 to €3,865 billion by end-2019), were able to be "part of the solution" rather than a source of contagion. It notes EU banks' total balance-sheet assets grew 10% in the first half of 2020, driven by higher lending volumes, market volatility and exceptional central bank liquidity provisions.这份世界国际金融中心联盟政策报告由多伦多金融国际（Toronto Finance International）与阿曼资本市场管理局作为工作组合作方共同编制，报告对金融稳定理事会（FSB）、巴塞尔银行监管委员会（BCBS）及国际证监会组织（IOSCO）等监管机构在新冠疫情引发的经济“骤停”期间，为支持企业与家庭所展现出的灵活应对表示欢迎。报告指出，得益于自全球金融危机以来资本水平的大幅提升——第一类银行（Group 1 banks）的普通股权一级资本（CET1）从2011年年中的1.944万亿欧元增长98.8%，至2019年末达到3.865万亿欧元——银行业在此次危机中能够成为“解决方案的一部分”，而非风险蔓延的源头。报告还指出，2020年上半年，欧盟银行的总资产负债表规模增长10%，主要受贷款规模上升、市场波动加剧及中央银行提供的超常规流动性支持等因素驱动。這份世界國際金融中心聯盟政策報告由多倫多金融國際（Toronto Finance International）與阿曼資本市場管理局作為工作組合作方共同編製，報告對金融穩定理事會（FSB）、巴塞爾銀行監管委員會（BCBS）及國際證監會組織（IOSCO）等監管機構在新冠疫情引發的經濟「驟停」期間，為支持企業與家庭所展現出的靈活應對表示歡迎。報告指出，得益於自全球金融危機以來資本水平的大幅提升——第一類銀行（Group 1 banks）的普通股權一級資本（CET1）從2011年年中的1.944萬億歐元增長98.8%，至2019年末達到3.865萬億歐元——銀行業在此次危機中能夠成為「解決方案的一部分」，而非風險蔓延的源頭。報告還指出，2020年上半年，歐盟銀行的總資產負債表規模增長10%，主要受貸款規模上升、市場波動加劇及中央銀行提供的超常規流動性支持等因素驅動。워크스트림 파트너인 Toronto Finance International 및 오만 자본시장청과 함께 작성된 이 WAIFC 정책 보고서는 금융안정위원회(FSB), 바젤은행감독위원회(BCBS), 국제증권감독기구(IOSCO) 등 규제 당국이 코로나19로 인한 “급정지(sudden stop)” 상황에서 기업과 가계를 지원하며 보여준 유연성을 환영한다. 또한 은행들이 글로벌 금융위기 이후 자본을 두 배 이상 늘린 상태로 위기에 진입했기 때문에(그룹 1 은행의 CET1 자본은 2011년 중반 1조 9,440억 유로에서 2019년 말 3조 8,650억 유로로 98.8% 증가) 전염의 원천이 아니라 “해법의 일부”가 될 수 있었다고 주장한다. 보고서는 대출 증가, 시장 변동성, 중앙은행의 이례적인 유동성 공급에 힘입어 EU 은행의 대차대조표상 총자산이 2020년 상반기에 10% 증가했다고 지적한다.تُرحّب ورقة السياسات هذه الصادرة عن التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية، التي أُعدّت بالتعاون مع شريكي مسار العمل Toronto Finance International والهيئة العامة لسوق المال في عُمان، بالمرونة التي أبدتها الجهات التنظيمية، ومنها مجلس الاستقرار المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، في دعم الشركات والأسر خلال «التوقف المفاجئ» الناجم عن جائحة كوفيد-19. وترى الورقة أن البنوك، التي دخلت الأزمة برؤوس أموال تضاعفت بأكثر من مرتين منذ الأزمة المالية العالمية (إذ ارتفع رأس المال الأساسي من حقوق الملكية العادية (CET1) لبنوك المجموعة الأولى بنسبة 98.8% من 1,944 مليار يورو في منتصف عام 2011 إلى 3,865 مليار يورو بنهاية عام 2019)، تمكنت من أن تكون «جزءاً من الحل» لا مصدراً للعدوى. وتشير الورقة إلى أن إجمالي أصول الميزانيات العمومية لبنوك الاتحاد الأوروبي نما بنسبة 10% في النصف الأول من عام 2020، مدفوعاً بارتفاع أحجام الإقراض وتقلبات الأسواق وتدابير السيولة الاستثنائية التي وفّرتها البنوك المركزية.

The report examines the Basel Committee's decision, announced 27 March 2020, to defer implementation of the final Basel III package by one year — from 1 January 2022 to 1 January 2023 — along with the revised market risk framework and Pillar 3 disclosure requirements, and its move to phase in the Basel III "output floor" over five years to avoid a cliff-edge effect. It urges regulators to update their impact assessments, noting that the BCBS's most recent Basel III Monitoring Report, published in December 2020, was based on bank data as of 31 December 2019 and therefore did not yet reflect the pandemic's effects, and calls on the G20's mandate for "no significant capital increase" to be honored so capital remains available to finance the recovery, particularly in jurisdictions such as Europe and Japan that rely heavily on bank funding.报告审视了巴塞尔委员会于2020年3月27日宣布的决定，即将最终版巴塞尔III协议的实施日期推迟一年——从2022年1月1日推迟至2023年1月1日——同时修订市场风险框架及第三支柱信息披露要求的实施日期也一并延后，并决定将巴塞尔III“产出下限”（output floor）分五年逐步实施，以避免出现骤然冲击效应。报告呼吁监管机构更新相关影响评估，并指出巴塞尔银行监管委员会（BCBS）最近一次发布的《巴塞尔III监测报告》（2020年12月发布）所依据的银行数据截至2019年12月31日，尚未反映疫情所带来的实际影响；报告同时呼吁各方切实履行二十国集团（G20）提出的“不显著增加资本要求”这一授权，以确保资本能够继续用于支持经济复苏，这对于欧洲、日本等高度依赖银行融资的司法辖区尤为重要。報告審視了巴塞爾委員會於2020年3月27日宣布的決定，即將最終版巴塞爾III協議的實施日期推遲一年——從2022年1月1日推遲至2023年1月1日——同時修訂市場風險框架及第三支柱資訊披露要求的實施日期也一併延後，並決定將巴塞爾III「產出下限」（output floor）分五年逐步實施，以避免出現驟然衝擊效應。報告呼籲監管機構更新相關影響評估，並指出巴塞爾銀行監管委員會（BCBS）最近一次發布的《巴塞爾III監測報告》（2020年12月發布）所依據的銀行數據截至2019年12月31日，尚未反映疫情所帶來的實際影響；報告同時呼籲各方切實履行二十國集團（G20）提出的「不顯著增加資本要求」這一授權，以確保資本能夠繼續用於支持經濟復甦，這對於歐洲、日本等高度依賴銀行融資的司法轄區尤為重要。보고서는 바젤위원회가 2020년 3월 27일 발표한 결정, 즉 최종 바젤 III 패키지의 시행을 개정 시장 리스크 체계 및 필라 3 공시 요건과 함께 2022년 1월 1일에서 2023년 1월 1일로 1년 연기하고, 절벽 효과를 피하기 위해 바젤 III “산출 하한(output floor)”을 5년에 걸쳐 단계적으로 도입하기로 한 조치를 검토한다. 보고서는 2020년 12월 발표된 BCBS의 최신 바젤 III 모니터링 보고서가 2019년 12월 31일 기준 은행 데이터에 근거해 아직 팬데믹의 영향을 반영하지 못했다는 점을 지적하며 규제 당국에 영향 평가를 갱신할 것을 촉구하고, 특히 유럽과 일본처럼 은행 자금 조달에 크게 의존하는 지역에서 회복을 위한 자금으로 자본을 활용할 수 있도록 “유의미한 자본 증가 없음”이라는 G20의 원칙이 지켜져야 한다고 요구한다.وتتناول الورقة قرار لجنة بازل، المعلن في 27 مارس 2020، بتأجيل تطبيق الحزمة النهائية لإطار بازل 3 لمدة عام واحد، من 1 يناير 2022 إلى 1 يناير 2023، إلى جانب الإطار المعدّل لمخاطر السوق ومتطلبات الإفصاح ضمن الركيزة الثالثة، وخطوتها نحو التطبيق التدريجي لـ«الحد الأدنى للمخرجات» (output floor) ضمن بازل 3 على مدى خمس سنوات لتفادي أثر الانحدار المفاجئ. وتحث الورقة الجهات التنظيمية على تحديث تقييماتها للأثر، مشيرةً إلى أن أحدث تقرير لرصد تطبيق بازل 3 أصدرته لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) في ديسمبر 2020 استند إلى بيانات البنوك حتى 31 ديسمبر 2019، ومن ثم لم يعكس بعدُ آثار الجائحة، وتدعو إلى احترام تفويض مجموعة العشرين القاضي بـ«عدم زيادة رأس المال زيادة كبيرة» كي يظل رأس المال متاحاً لتمويل التعافي، ولا سيما في ولايات قضائية مثل أوروبا واليابان التي تعتمد اعتماداً كبيراً على التمويل المصرفي.

Citing the IMF's July 2021 World Economic Outlook Update and its projection that the world economy would return to 2019 GDP levels only in late 2021, the report cautions against removing pandemic support measures — including payment moratoriums, government-guaranteed loan schemes, and Expected Credit Loss accounting flexibility such as delayed CECL implementation in the US and temporary IFRS9 add-backs to CET1 in the EU — too abruptly, warning this could exacerbate a "zombie economy" or trigger a wave of non-performing exposures, particularly for SME borrowers. Drawing on the Financial Stability Board's Holistic Review of the March 2020 Market Turmoil, it concludes that systemic financial risk has been shifting toward non-bank financial intermediation (NBFI), and that international standard setters should pivot their regulatory agendas toward supporting recovery and sustainability rather than further tightening.报告援引国际货币基金组织（IMF）2021年7月发布的《世界经济展望更新报告》，其中预测全球经济要到2021年末才能恢复至2019年的GDP水平；基于这一判断，报告警示应审慎对待各项疫情期间支持措施的退出节奏——包括还款延期安排、政府担保贷款计划，以及预期信用损失（ECL）会计处理灵活性措施，例如美国推迟实施CECL准则、欧盟允许暂时将IFRS9计提准备金回加至CET1资本中等——过早或过快撤出可能加剧“僵尸经济”风险，或引发不良资产（尤其是中小企业贷款）大规模暴露的风险。报告援引金融稳定理事会（FSB）针对2020年3月市场动荡所作的整体评估（Holistic Review），指出系统性金融风险正逐步转移至非银行金融中介（NBFI）领域，并总结认为，国际准则制定机构应将监管议程重心转向支持经济复苏与可持续发展，而非进一步收紧监管。報告援引國際貨幣基金組織（IMF）2021年7月發布的《世界經濟展望更新報告》，其中預測全球經濟要到2021年末才能恢復至2019年的GDP水平；基於這一判斷，報告警示應審慎對待各項疫情期間支持措施的退出節奏——包括還款延期安排、政府擔保貸款計劃，以及預期信用損失（ECL）會計處理靈活性措施，例如美國推遲實施CECL準則、歐盟允許暫時將IFRS9計提準備金回加至CET1資本中等——過早或過快撤出可能加劇「殭屍經濟」風險，或引發不良資產（尤其是中小企業貸款）大規模暴露的風險。報告援引金融穩定理事會（FSB）針對2020年3月市場動盪所作的整體評估（Holistic Review），指出系統性金融風險正逐步轉移至非銀行金融中介（NBFI）領域，並總結認為，國際準則制定機構應將監管議程重心轉向支持經濟復甦與可持續發展，而非進一步收緊監管。국제통화기금(IMF)의 2021년 7월 세계경제전망 수정 보고서와 세계 경제가 2021년 말에야 2019년 GDP 수준을 회복할 것이라는 전망을 인용하며, 보고서는 상환 유예, 정부 보증 대출 프로그램, 그리고 미국의 CECL 시행 연기와 EU의 CET1에 대한 IFRS9 한시적 가산 같은 예상신용손실(ECL) 회계 유연성 등 팬데믹 지원 조치를 너무 급격히 철회하는 것을 경계하며, 이는 “좀비 경제”를 악화시키거나 특히 중소기업 차입자를 중심으로 부실 익스포저의 물결을 촉발할 수 있다고 경고한다. 금융안정위원회의 ‘2020년 3월 시장 혼란에 대한 종합 검토’를 토대로, 보고서는 시스템적 금융 리스크가 비은행 금융중개(NBFI)로 이동해 왔으며, 국제 기준 설정 기구들은 추가적인 규제 강화보다는 회복과 지속가능성 지원으로 규제 의제를 전환해야 한다고 결론짓는다.واستشهاداً بتحديث تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن صندوق النقد الدولي في يوليو 2021، وتوقعه ألا يعود الاقتصاد العالمي إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 إلا في أواخر عام 2021، تحذّر الورقة من إلغاء تدابير الدعم المرتبطة بالجائحة على نحو مفاجئ، ومنها تأجيل سداد الأقساط، وبرامج القروض المضمونة حكومياً، والمرونة في محاسبة خسائر الائتمان المتوقعة، مثل تأجيل تطبيق معيار CECL في الولايات المتحدة والإضافات المؤقتة لمخصصات IFRS9 إلى رأس المال الأساسي CET1 في الاتحاد الأوروبي، منبّهةً إلى أن ذلك قد يفاقم «اقتصاد الزومبي» أو يطلق موجة من التعرضات غير العاملة، ولا سيما لدى المقترضين من الشركات الصغيرة والمتوسطة. واستناداً إلى «المراجعة الشاملة لاضطرابات السوق في مارس 2020» الصادرة عن مجلس الاستقرار المالي، تخلص الورقة إلى أن المخاطر المالية النظامية آخذة في الانتقال نحو الوساطة المالية غير المصرفية (NBFI)، وأن على الجهات الدولية الواضعة للمعايير أن تعيد توجيه أجنداتها التنظيمية نحو دعم التعافي والاستدامة بدلاً من مزيد من التشديد.