Qatar Fintech Report 20212021年卡塔尔金融科技报告2021年卡塔爾金融科技報告카타르 핀테크 보고서 2021تقرير التكنولوجيا المالية في قطر 2021

This report, from Qatar Financial Centre Authority CEO Yousuf Mohamed Al-Jaida, examines Qatar's fintech landscape and commercial opportunities. It notes that global fintech investment reached an estimated US$34.5 billion by the end of 2019 and remained stable at US$30.4 billion in the first nine months of 2020 despite the Covid-19 pandemic, while the MENA region accounted for less than 1% of global fintech investment in 2019 — a gap the report frames as underlying opportunity as Gulf jurisdictions build out regulatory sandboxes, incubators and accelerators.本报告出自卡塔尔金融中心管理局（QFCA）首席执行官Yousuf Mohamed Al-Jaida之手，探讨了卡塔尔的金融科技版图及商业机遇。报告指出，全球金融科技投资额到2019年底已达约345亿美元，尽管受新冠疫情影响，2020年前九个月仍保持在304亿美元的稳定水平；而中东北非（MENA）地区2019年的全球金融科技投资占比不足1%——报告将这一差距视为潜在机遇，因海湾地区各司法管辖区正积极构建监管沙盒、孵化器与加速器体系。本報告出自卡塔爾金融中心管理局（QFCA）行政總裁Yousuf Mohamed Al-Jaida之手，探討了卡塔爾的金融科技版圖及商業機遇。報告指出，全球金融科技投資額到2019年底已達約345億美元，儘管受新冠疫情影響，2020年前九個月仍保持在304億美元的穩定水平；而中東北非（MENA）地區2019年的全球金融科技投資佔比不足1%——報告將這一差距視為潛在機遇，因海灣地區各司法管轄區正積極構建監管沙盒、孵化器與加速器體系。카타르금융센터청 CEO Yousuf Mohamed Al-Jaida가 발표한 이 보고서는 카타르의 핀테크 환경과 사업 기회를 살펴본다. 보고서는 전 세계 핀테크 투자가 2019년 말까지 약 345억 달러에 이르렀고, 코로나19 팬데믹에도 불구하고 2020년 첫 9개월간 304억 달러로 안정세를 유지한 반면, 중동·북아프리카(MENA) 지역은 2019년 전 세계 핀테크 투자의 1%에도 못 미쳤다고 지적한다. 보고서는 걸프 지역 관할권들이 규제 샌드박스, 인큐베이터, 액셀러레이터를 확충함에 따라 이러한 격차를 잠재적 기회로 본다.يتناول هذا التقرير، الصادر عن يوسف محمد الجيدة (Yousuf Mohamed Al-Jaida)، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، مشهد التكنولوجيا المالية في قطر والفرص التجارية المتاحة فيه. ويشير إلى أن الاستثمار العالمي في التكنولوجيا المالية بلغ نحو 34.5 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2019، وظلّ مستقرًا عند 30.4 مليار دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 رغم جائحة كوفيد-19، في حين استحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أقل من 1% من الاستثمار العالمي في التكنولوجيا المالية في عام 2019 — وهي فجوة يصوّرها التقرير بوصفها فرصة كامنة في ظل قيام الولايات القضائية الخليجية بإنشاء البيئات التجريبية التنظيمية وحاضنات الأعمال ومسرّعاتها.

Qatar established a National FinTech Taskforce in 2017 and announced its National FinTech Strategy in December 2019. The Qatar FinTech Hub (QFTH), launched in April 2020, runs incubator and accelerator programmes funded by a US$100 million venture capital fund-of-funds managed by Qatar Development Bank, which received over 750 applications from 73 countries in their first 2020 editions; Qatar Central Bank established its dedicated FinTech Office in 2019 and planned a Regulatory Sandbox for 2021. QFC's FinTech Services Provider License had drawn 39 registered FinTechs by the end of 2020, with a further 20 in the licensing pipeline, offering incentives including waived application and first-year registration fees.卡塔尔于2017年成立国家金融科技工作组，并于2019年12月发布国家金融科技战略。卡塔尔金融科技中心（QFTH）于2020年4月启动，运营由卡塔尔发展银行（Qatar Development Bank）管理的1亿美元风险投资基金中之基金（fund-of-funds）资助的孵化器与加速器项目，其2020年首批项目共收到来自73个国家逾750份申请；卡塔尔中央银行（Qatar Central Bank）于2019年设立专属金融科技办公室，并计划于2021年推出监管沙盒。截至2020年底，QFC的“金融科技服务提供商牌照”已吸引39家金融科技企业注册，另有20家处于发牌流程中，相关优惠措施包括豁免申请费及首年注册费等。卡塔爾於2017年成立國家金融科技工作組，並於2019年12月發布國家金融科技戰略。卡塔爾金融科技中心（QFTH）於2020年4月啟動，運營由卡塔爾發展銀行（Qatar Development Bank）管理的1億美元風險投資基金中之基金（fund-of-funds）資助的孵化器與加速器項目，其2020年首批項目共收到來自73個國家逾750份申請；卡塔爾中央銀行（Qatar Central Bank）於2019年設立專屬金融科技辦公室，並計劃於2021年推出監管沙盒。截至2020年底，QFC的「金融科技服務提供商牌照」已吸引39家金融科技企業註冊，另有20家處於發牌流程中，相關優惠措施包括豁免申請費及首年註冊費等。카타르는 2017년 국가 핀테크 태스크포스를 설립하고 2019년 12월 국가 핀테크 전략을 발표했다. 2020년 4월 출범한 카타르 핀테크 허브(QFTH)는 카타르개발은행이 운용하는 1억 달러 규모의 벤처캐피털 모태펀드의 자금으로 인큐베이터 및 액셀러레이터 프로그램을 운영하며, 2020년 첫 프로그램에는 73개국에서 750건 이상의 지원서가 접수되었다. 카타르중앙은행은 2019년 핀테크 전담 부서를 설치하고 2021년 규제 샌드박스 도입을 계획했다. QFC의 핀테크 서비스 제공자 라이선스에는 2020년 말까지 39개 핀테크 기업이 등록했고 추가로 20개 기업이 인가 절차를 밟고 있었으며, 신청 수수료 및 첫해 등록 수수료 면제 등의 인센티브가 제공된다.وقد أنشأت قطر فريق العمل الوطني للتكنولوجيا المالية في عام 2017، وأعلنت استراتيجيتها الوطنية للتكنولوجيا المالية في ديسمبر 2019. ويدير مركز قطر للتكنولوجيا المالية (QFTH)، الذي أُطلق في أبريل 2020، برامج للاحتضان والتسريع يموّلها صندوق صناديق لرأس المال الجريء بقيمة 100 مليون دولار أمريكي يديره بنك قطر للتنمية، وقد تلقّت هذه البرامج أكثر من 750 طلبًا من 73 دولة في دوراتها الأولى عام 2020؛ كما أنشأ مصرف قطر المركزي مكتبًا مخصصًا للتكنولوجيا المالية في عام 2019، وخطّط لإطلاق بيئة تجريبية تنظيمية في عام 2021. واستقطب ترخيص مزوّد خدمات التكنولوجيا المالية لدى مركز قطر للمال 39 شركة تكنولوجيا مالية مسجّلة بنهاية عام 2020، إضافة إلى 20 شركة أخرى قيد الترخيص، مع تقديم حوافز منها الإعفاء من رسوم الطلب ورسوم التسجيل للسنة الأولى.

The report identifies growth opportunities in Islamic FinTech, drawing on Shariah-compliant venture capital; SME-focused digital lending, given that SMEs are expected to source up to 90% of supplies for state projects in Qatar; and digital payments, with Qatar's e-commerce sales projected to exceed US$3.2 billion by 2022 and roughly 800,000 un- or under-banked low-income workers identified as a target market for digital wallets. It concludes with three top recommendations: introducing specialised regulations and guidelines, offering financial and tax incentives to FinTech start-ups, and attracting foreign FinTechs through the depth of Qatar's venture capital and breadth of business opportunities.报告识别出多个增长机遇领域：一是依托符合伊斯兰教法（Shariah）的风险投资，发展伊斯兰金融科技；二是发展面向中小企业（SME）的数字信贷业务，因预计中小企业将承担卡塔尔国家项目高达90%的物资供应；三是发展数字支付，卡塔尔电商销售额预计到2022年将突破32亿美元，且约80万名无银行账户或银行服务不足的低收入劳工被视为数字钱包业务的目标市场。报告最后提出三项首要建议：出台专项监管法规与指引；为金融科技初创企业提供财政与税收优惠；以及凭借卡塔尔深厚的风险投资资源与广泛的商业机遇吸引境外金融科技企业落户。報告識別出多個增長機遇領域：一是依託符合伊斯蘭教法（Shariah）的風險投資，發展伊斯蘭金融科技；二是發展面向中小企業（SME）的數字信貸業務，因預計中小企業將承擔卡塔爾國家項目高達90%的物資供應；三是發展數字支付，卡塔爾電商銷售額預計到2022年將突破32億美元，且約80萬名無銀行賬戶或銀行服務不足的低收入勞工被視為數字錢包業務的目標市場。報告最後提出三項首要建議：出台專項監管法規與指引；為金融科技初創企業提供財政與稅收優惠；以及憑藉卡塔爾深厚的風險投資資源與廣泛的商業機遇吸引境外金融科技企業落戶。보고서는 샤리아 준수 벤처캐피털을 활용하는 이슬람 핀테크, 카타르 국가 사업 조달 물량의 최대 90%를 중소기업이 공급할 것으로 예상되는 데 따른 중소기업 대상 디지털 대출, 그리고 디지털 결제를 성장 기회로 제시한다. 디지털 결제와 관련해서는 카타르의 전자상거래 매출이 2022년까지 32억 달러를 넘어설 것으로 전망되며, 은행 서비스를 이용하지 못하거나 충분히 이용하지 못하는 저소득 근로자 약 80만 명이 디지털 지갑의 목표 시장으로 꼽혔다. 보고서는 전문화된 규제와 가이드라인 도입, 핀테크 스타트업에 대한 금융 및 세제 인센티브 제공, 카타르 벤처캐피털의 깊이와 폭넓은 사업 기회를 통한 해외 핀테크 기업 유치라는 세 가지 핵심 권고로 마무리한다.ويحدّد التقرير فرصًا للنمو في التكنولوجيا المالية الإسلامية، بالاستناد إلى رأس المال الجريء المتوافق مع أحكام الشريعة؛ وفي الإقراض الرقمي الموجّه إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ يُتوقَّع أن توفّر هذه المنشآت ما يصل إلى 90% من إمدادات المشاريع الحكومية في قطر؛ وفي المدفوعات الرقمية، إذ يُتوقَّع أن تتجاوز مبيعات التجارة الإلكترونية في قطر 3.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022، مع تحديد نحو 800,000 عامل من ذوي الدخل المنخفض ممن لا يملكون حسابات مصرفية أو لا يحصلون على خدمات مصرفية كافية بوصفهم سوقًا مستهدفة للمحافظ الرقمية. ويختتم التقرير بثلاث توصيات رئيسية: استحداث لوائح وإرشادات متخصصة، وتقديم حوافز مالية وضريبية للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، واستقطاب شركات التكنولوجيا المالية الأجنبية من خلال عمق سوق رأس المال الجريء في قطر واتساع فرص الأعمال فيها.